شبه محترف
03/01/2006, 11:49 PM
علمت (الوفاق) أن قضية (مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري) الخاصة بمشروع (جزر البندقية) ومشروع (جوهرة الشرق) في طريقها إلى الحل، وأن الاتفاق الذي تم بين مكتب الدكتور أحمد التويجري وبين الدريبي والذي بمقتضاه قبل الدكتور التويجري المرافعة لدى الجهات الرسمية أو القضائية، وضع الخطوط الرئيسية لحل القضية التي علقت لفترة طويلة.
وقالت مصادر موثقة لـ (الوفاق) إن الحل المطروح الآن لإيجاد مخرج للقضية يقوم على أساس التفاوض مع اللجنة السباعية المشكلة برئاسة وزير الداخلية، والتي تضم وزارات وهيئات حكومية، لتقصي الحقائق حول مشروع (جزر البندقية) واستثمارات (مجموعة الدريبي)، واستبعدت المصادر اللجوء إلى رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السعودية لعدم وجود قرار إداري ضد المجموعة، كما تم استبعاد التقدم بمذكرة قانونية إلى ديوان المظالم لفك الحظر عن أموال المجموعة، كما حدث في قضية رجل الأعمال جمعة بن فهد الجمعة، والذي حكم له ديوان المظالم ورفع قرار تجميد أموال مجموعته الاستثمارية، بسبب الأمر السامي الصادر بتشكيل لجنة حكومية لدراسة المشروع ، الذي اقتصر على دراسة المشروع من قبل اللجنة السباعية، والتي أشادت بحسن التعامل مع أموال المساهمين من قبل المجموعة والأمانة والشفافية وصيانة حقوق المستثمرين.
وقالت المصادر إن المفاوضات بين مكتب التويجري والدريبي بدأت منذ عدة أشهر وأحيطت بسرية تامة، وقدمت مجموعة الدريبي جميع الأوراق والموافقات الرسمية حول المشروع، وبيان شامل بالوضع المالي وحقوق المساهمين، وقدرة (المجموعة) على الوفاء بجميع حقوق أكثر من خمسة آلاف مواطن ساهموا في المشروعين (جزر البندقية) و(جوهرة الشرق).
ونفى المصدر أن يكرر مكتب التويجري تجربته مع رجل الأعمال جمعة الجمعة، عندما انسحب من هيئة الدفاع عنه؛ لأن قرار الاستقالة من الدفاع عن الجمعة جاء (استجابة للضوابط المهنية الصارمة والمعايير الأخلاقية التي يلزم بها المكتب نفسه) طبقا للبيان الصادر في هذا الشأن.
أما القبول بالمرافعة في قضية مجموعة الدريبي فقد جاء بعد دراسة المشروع.
وعلمت (الوفاق) أن المفاوضات بدأت بين محامي الدريبي والجهات المسؤولة عن دراسة المشروع، و أن هناك خطوطا عريضة طرحت لحل القضية التي تضرر بسببها أصحاب الأموال وأثرت على الاستثمار في السعودية، وأنه سبقت موافقة الدكتور التويجري على تبني الدفاع عن الدريبي والحصول على مؤشرات إيجابية لحل القضية حلا عادلا و شاملا
وقالت مصادر موثقة لـ (الوفاق) إن الحل المطروح الآن لإيجاد مخرج للقضية يقوم على أساس التفاوض مع اللجنة السباعية المشكلة برئاسة وزير الداخلية، والتي تضم وزارات وهيئات حكومية، لتقصي الحقائق حول مشروع (جزر البندقية) واستثمارات (مجموعة الدريبي)، واستبعدت المصادر اللجوء إلى رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السعودية لعدم وجود قرار إداري ضد المجموعة، كما تم استبعاد التقدم بمذكرة قانونية إلى ديوان المظالم لفك الحظر عن أموال المجموعة، كما حدث في قضية رجل الأعمال جمعة بن فهد الجمعة، والذي حكم له ديوان المظالم ورفع قرار تجميد أموال مجموعته الاستثمارية، بسبب الأمر السامي الصادر بتشكيل لجنة حكومية لدراسة المشروع ، الذي اقتصر على دراسة المشروع من قبل اللجنة السباعية، والتي أشادت بحسن التعامل مع أموال المساهمين من قبل المجموعة والأمانة والشفافية وصيانة حقوق المستثمرين.
وقالت المصادر إن المفاوضات بين مكتب التويجري والدريبي بدأت منذ عدة أشهر وأحيطت بسرية تامة، وقدمت مجموعة الدريبي جميع الأوراق والموافقات الرسمية حول المشروع، وبيان شامل بالوضع المالي وحقوق المساهمين، وقدرة (المجموعة) على الوفاء بجميع حقوق أكثر من خمسة آلاف مواطن ساهموا في المشروعين (جزر البندقية) و(جوهرة الشرق).
ونفى المصدر أن يكرر مكتب التويجري تجربته مع رجل الأعمال جمعة الجمعة، عندما انسحب من هيئة الدفاع عنه؛ لأن قرار الاستقالة من الدفاع عن الجمعة جاء (استجابة للضوابط المهنية الصارمة والمعايير الأخلاقية التي يلزم بها المكتب نفسه) طبقا للبيان الصادر في هذا الشأن.
أما القبول بالمرافعة في قضية مجموعة الدريبي فقد جاء بعد دراسة المشروع.
وعلمت (الوفاق) أن المفاوضات بدأت بين محامي الدريبي والجهات المسؤولة عن دراسة المشروع، و أن هناك خطوطا عريضة طرحت لحل القضية التي تضرر بسببها أصحاب الأموال وأثرت على الاستثمار في السعودية، وأنه سبقت موافقة الدكتور التويجري على تبني الدفاع عن الدريبي والحصول على مؤشرات إيجابية لحل القضية حلا عادلا و شاملا