ابو هــزار
15/06/2004, 04:03 PM
كشف عبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع في الدولة في حديث خاص ل “الخليج” عن تقديم شركات وطنية وخليجية وعربية وأجنبية استفسارات وطلبات لإدراجها في اسواق المالية النظامية في الدولة. وقال الطريفي ان 6 شركات وطنية تقدمت بطلبات لادراج اسهمها اضافة الى عدة استفسارت من قبل شركات اخرى حول متطلبات الادراج في اسواق المال، لكنه لم يكشف اسماء هذه الشركات.
وأضاف ان هناك بنوكا وطنية تقدمت بطلبات واستفسارات للادراج في اسواق المال خلال فترة العام الحالي، بعد ان كانت تفكر في الادراج خلال العام المقبل، مشيرا الى ان قرار الزام الشركات بالادراج الذي اتخذه مجلس الوزراء أخيرا بناء على توصية من مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع، عجل من تقديم هذه البنوك لطلباتها واستفساراتها المذكورة للهيئة. وقال ان الهيئة ستدرس طلبات هذه الشركات لإدراجها وفقا لنظام وشروط الادراج وتحديد الفئة التي ستدرج فيها هذه الشركات في اسواق المال.
وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع حددت شروطاً وآلية ادراج اسهم الشركات وفقا لفئتين وهما الفئة الاولى والفئة الثانية، بحيث يتم الادراج في الفئة الاول للشركات المقيدة في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي يكون قد مضى على تأسيسها مدة لاتقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول تدقيق حسابات الشركات المساهمة، وأن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة لادراجها، وان لايقل رأس المال المدفوع عن 25 مليون درهم او 35% من رأس المال المكتتب فيه ايهما اعلى، وان لاتقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم الطلب عن رأس المال المدفوع، وأن تثبت الشركة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الاقل في السنة، وأن تلتزم بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح لها بتداول اسهمها في السوق بالاضافة الى اي شروط اخرى يقررها المجلس من حين لآخر. فيما سيتم ادراج اسهم شركات أخرى ضمن الفئة الثانية في اسواق المال وستكون هذه الشركات هي المصنفة في هذه الفئة عندما لايتوافر فيها شرط او اكثر من الشروط المقررة في الفئة الاولى او من الشروط الاخرى التي يقررها المجلس من حين لآخر.
وأضاف ان هناك بنوكا وطنية تقدمت بطلبات واستفسارات للادراج في اسواق المال خلال فترة العام الحالي، بعد ان كانت تفكر في الادراج خلال العام المقبل، مشيرا الى ان قرار الزام الشركات بالادراج الذي اتخذه مجلس الوزراء أخيرا بناء على توصية من مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع، عجل من تقديم هذه البنوك لطلباتها واستفساراتها المذكورة للهيئة. وقال ان الهيئة ستدرس طلبات هذه الشركات لإدراجها وفقا لنظام وشروط الادراج وتحديد الفئة التي ستدرج فيها هذه الشركات في اسواق المال.
وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع حددت شروطاً وآلية ادراج اسهم الشركات وفقا لفئتين وهما الفئة الاولى والفئة الثانية، بحيث يتم الادراج في الفئة الاول للشركات المقيدة في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي يكون قد مضى على تأسيسها مدة لاتقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول تدقيق حسابات الشركات المساهمة، وأن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة لادراجها، وان لايقل رأس المال المدفوع عن 25 مليون درهم او 35% من رأس المال المكتتب فيه ايهما اعلى، وان لاتقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم الطلب عن رأس المال المدفوع، وأن تثبت الشركة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الاقل في السنة، وأن تلتزم بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح لها بتداول اسهمها في السوق بالاضافة الى اي شروط اخرى يقررها المجلس من حين لآخر. فيما سيتم ادراج اسهم شركات أخرى ضمن الفئة الثانية في اسواق المال وستكون هذه الشركات هي المصنفة في هذه الفئة عندما لايتوافر فيها شرط او اكثر من الشروط المقررة في الفئة الاولى او من الشروط الاخرى التي يقررها المجلس من حين لآخر.