metastck2
29/01/2007, 10:06 AM
خالد العبدالعزيز
المسعى نحو ايجاد سوق وساطة تفي بالحد الأعلى من المتطلبات مايزال جاداً ويكتنفه كثير من الحماس، ومرحب به من السوق للرقي بمستوى نشاط الأوراق المالية من حيث التعامل والادارة والحفظ والترتيب والاستشارة.
ويعتب الكثير على بعض كبار المستثمرين السعوديين عدم التفاتهم لمثل هذه الفرصة الكبيرة في المملكة، والتي ربما تكون من أثمن الفرص التي لم تتح من قبل وبمثل هذا الزخم.
ومن اطلع على قائمة المرخص لهم لممارسة أعمال الأوراق المالية على موقع هيئة السوق المالية الالكتروني، لابد أنه تساءل حول ما إذا كان هذا العدد المرخص له يتناسب مع سوق مالية ضخمة من حيث حجم القيمة المتداولة وذات مستقبل واعد كالسوق السعودية؟
وبالطبع فإن الطموح لدى الكثيرين مازال قائماً بأن يتوسع حجم الشركات بشكل أكبر مما رخص له الآن، لتقديم خدمه أفضل وتغطية ما يحتاجه الملايين من المواطنين السعوديين الذين انفتحوا على الاستثمار في سوق الأسهم بشكل مكثف، ولو كانت ظروف انفتاحهم على سوق الأسهم مهيأه مع وجود الوسطاء لكانت الحال أفضل.
هذا الطموح حول توسع حجم المستثمرين لا يعني عدم الرضى بالعدد الذي رخص له، بل على العكس فإنه عدد جيد وسيكون له دوره للوفاء بالغرض، اذا ما أضيف لهم شركات الوساطة التي ستؤسسها المصارف السعودية بعد فصل أعمالها المصرفية عن أعمال الوساطة.
من الملائم في هذه الأوقات أن يكون العد التنازلي لتفعيل دور شركات الوساطة قد بدأ، وهو ما سيفتح المنافذ على مثل هذه التجربة من الاستثمار التي بلاشك ستكون ناجحة وستفتح الآفاق نحو زيادة عدد شركات الوساطة لمثل هذا المجال من الاستثمار.
وأيضاً فإن مثل هذا التفعيل لشركات الوساطة لن يكون محفزاً لتأسييس شركات وساطة فحسب، وانما سيكون محفزاً للسوق المالية بشكل رئيسي ومعلناً عن بدء عملها المؤسساتي المنظم، لتتحرر فيه السوق من قبضة الاستثمار الفردي الذي غلب لغة المضاربات المليئة بالمعايير والتصرفات غير الموضوعية.
منقول من جريدة الرياض 10/1/1428هـ
المسعى نحو ايجاد سوق وساطة تفي بالحد الأعلى من المتطلبات مايزال جاداً ويكتنفه كثير من الحماس، ومرحب به من السوق للرقي بمستوى نشاط الأوراق المالية من حيث التعامل والادارة والحفظ والترتيب والاستشارة.
ويعتب الكثير على بعض كبار المستثمرين السعوديين عدم التفاتهم لمثل هذه الفرصة الكبيرة في المملكة، والتي ربما تكون من أثمن الفرص التي لم تتح من قبل وبمثل هذا الزخم.
ومن اطلع على قائمة المرخص لهم لممارسة أعمال الأوراق المالية على موقع هيئة السوق المالية الالكتروني، لابد أنه تساءل حول ما إذا كان هذا العدد المرخص له يتناسب مع سوق مالية ضخمة من حيث حجم القيمة المتداولة وذات مستقبل واعد كالسوق السعودية؟
وبالطبع فإن الطموح لدى الكثيرين مازال قائماً بأن يتوسع حجم الشركات بشكل أكبر مما رخص له الآن، لتقديم خدمه أفضل وتغطية ما يحتاجه الملايين من المواطنين السعوديين الذين انفتحوا على الاستثمار في سوق الأسهم بشكل مكثف، ولو كانت ظروف انفتاحهم على سوق الأسهم مهيأه مع وجود الوسطاء لكانت الحال أفضل.
هذا الطموح حول توسع حجم المستثمرين لا يعني عدم الرضى بالعدد الذي رخص له، بل على العكس فإنه عدد جيد وسيكون له دوره للوفاء بالغرض، اذا ما أضيف لهم شركات الوساطة التي ستؤسسها المصارف السعودية بعد فصل أعمالها المصرفية عن أعمال الوساطة.
من الملائم في هذه الأوقات أن يكون العد التنازلي لتفعيل دور شركات الوساطة قد بدأ، وهو ما سيفتح المنافذ على مثل هذه التجربة من الاستثمار التي بلاشك ستكون ناجحة وستفتح الآفاق نحو زيادة عدد شركات الوساطة لمثل هذا المجال من الاستثمار.
وأيضاً فإن مثل هذا التفعيل لشركات الوساطة لن يكون محفزاً لتأسييس شركات وساطة فحسب، وانما سيكون محفزاً للسوق المالية بشكل رئيسي ومعلناً عن بدء عملها المؤسساتي المنظم، لتتحرر فيه السوق من قبضة الاستثمار الفردي الذي غلب لغة المضاربات المليئة بالمعايير والتصرفات غير الموضوعية.
منقول من جريدة الرياض 10/1/1428هـ