amwalnews
12/05/2008, 12:00 PM
دعا تقرير إماراتي شبه حكومي إلى دعم أسعار المحروقات ( البنزين والديزل ) بعدما أصبحت أسعارها تشكل 36% من معدلات التضخم الآخذة في التزايد والتي تجاوزت 10% والتوسع في إنشاء مصافي تكرير النفط وزيادة الإنتاج المحلي للمصافي لتغطية الاستهلاك المحلي
وأكد التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة قيام الحكومة بدعم أسعار المحروقات كي لا يتحمل المستهلك عبء زيادة أسعارها داعيا إلى دعم أسعارها أسوة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه " الشرق " قامت السعودية عام 2006 بتخفيض أسعار المحروقات إلى حوالي 72 .0 دولار لجالون البنزين و 30 .0 دولار الديزل ويمكن للإمارات اتخاذ إجراء مماثل للإجراء السعودي.
وأكد التقرير أن الإمارات هي الأعلى في أسعار المنتجات النفطية بالنسبة للبحرين والسعودية وقطر والكويت، وبالنسبة لسلطنة عمان فهي الأعلى في الغازولين الممتاز الديزل، وتظهر المقارنة في الأسعار بين السعودية والإمارات فرقاً كبيراً بينهما.
وتعتبر ظاهرة التضخم بحسب التقرير من ابرز القضايا الاقتصادية التي كثرت المناقشات والآراء عنها لما تشهده الإمارات في السنوات الأخيرة من تصاعد مستمر في معدلات التضخم، فقد بلغ معدل التضخم إلى مؤشرات مقلقة قدرت بحوالي 14%في العام 2007، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ويعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات احد الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم بالدولة.
وقامت شركات توزيع المنتجات النفطية في الإمارات مؤخرا برفع أسعار الديزل حيث تراوح سعر الجالون ما بين 9 .12 و7 .13 درهم خلال شهر ابريل الجاري وهو ما ساهم وفقا للتقرير في تفاقم ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية.
وحسب بيانات المصرف المركزي يقدر معدل التضخم في الإمارات بنحو 14% في العام 2007، وإذا كانت لزيادة الإيجارات النصيب الأكبر في رفع معدلات التضخم بالدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإنه لا يمكن تجاهل الدور الذي ساهم به ارتفاع أسعار المحروقات في رفع هذه النسبة إلى ما هي عليه الآن، نظراً لتأثيره المباشر على القطاعات الاقتصادية الهامة كقطاع البناء والتشييد والنقل والمواصلات، لتنعكس آثاره على باقي القطاعات الحيوية.
ووفقاً للتقرير فقد جاء قرار شركات توزيع المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين في سبتمبر 2005 وبنسبة تقدر بحوالي 30% بسبب الخسائر المادية التي تتكبدها بعض هذه الشركات من عمليات توزيع المنتجات البترولية في الإمارات ليساهم بذلك في رفع تكاليف المعيشة في الدولة وتصبح أسعار المحروقات بالدولة الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم تقتصر الزيادة على أسعار البنزين، فقد قامت بعض الشركات برفع أسعار الديزل خلال السنوات الماضية بنسب متفاوتة ليصل سعر الجالون إلى حوالي 7 .13 درهماً في العام الحالي 2008، بعد أن كان سعره في العام 2005 حوالي 25 .6 درهم، أي بزيادة 119%، في حين رفعت شركات البترول في إمارة أبوظبي سعر الجالون لتجار الجملة والمصانع بنسبة 50% ليصل سعره إلى نحو 9 .12% درهماً وأبقت على سعر التجزئة بنفس السعر السابق منذ العام 2006 وهو حوالي 6 .8 درهم.
وأكد التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة قيام الحكومة بدعم أسعار المحروقات كي لا يتحمل المستهلك عبء زيادة أسعارها داعيا إلى دعم أسعارها أسوة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه " الشرق " قامت السعودية عام 2006 بتخفيض أسعار المحروقات إلى حوالي 72 .0 دولار لجالون البنزين و 30 .0 دولار الديزل ويمكن للإمارات اتخاذ إجراء مماثل للإجراء السعودي.
وأكد التقرير أن الإمارات هي الأعلى في أسعار المنتجات النفطية بالنسبة للبحرين والسعودية وقطر والكويت، وبالنسبة لسلطنة عمان فهي الأعلى في الغازولين الممتاز الديزل، وتظهر المقارنة في الأسعار بين السعودية والإمارات فرقاً كبيراً بينهما.
وتعتبر ظاهرة التضخم بحسب التقرير من ابرز القضايا الاقتصادية التي كثرت المناقشات والآراء عنها لما تشهده الإمارات في السنوات الأخيرة من تصاعد مستمر في معدلات التضخم، فقد بلغ معدل التضخم إلى مؤشرات مقلقة قدرت بحوالي 14%في العام 2007، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من تفاقم هذه الظاهرة، ويعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات احد الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم بالدولة.
وقامت شركات توزيع المنتجات النفطية في الإمارات مؤخرا برفع أسعار الديزل حيث تراوح سعر الجالون ما بين 9 .12 و7 .13 درهم خلال شهر ابريل الجاري وهو ما ساهم وفقا للتقرير في تفاقم ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية.
وحسب بيانات المصرف المركزي يقدر معدل التضخم في الإمارات بنحو 14% في العام 2007، وإذا كانت لزيادة الإيجارات النصيب الأكبر في رفع معدلات التضخم بالدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإنه لا يمكن تجاهل الدور الذي ساهم به ارتفاع أسعار المحروقات في رفع هذه النسبة إلى ما هي عليه الآن، نظراً لتأثيره المباشر على القطاعات الاقتصادية الهامة كقطاع البناء والتشييد والنقل والمواصلات، لتنعكس آثاره على باقي القطاعات الحيوية.
ووفقاً للتقرير فقد جاء قرار شركات توزيع المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين في سبتمبر 2005 وبنسبة تقدر بحوالي 30% بسبب الخسائر المادية التي تتكبدها بعض هذه الشركات من عمليات توزيع المنتجات البترولية في الإمارات ليساهم بذلك في رفع تكاليف المعيشة في الدولة وتصبح أسعار المحروقات بالدولة الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم تقتصر الزيادة على أسعار البنزين، فقد قامت بعض الشركات برفع أسعار الديزل خلال السنوات الماضية بنسب متفاوتة ليصل سعر الجالون إلى حوالي 7 .13 درهماً في العام الحالي 2008، بعد أن كان سعره في العام 2005 حوالي 25 .6 درهم، أي بزيادة 119%، في حين رفعت شركات البترول في إمارة أبوظبي سعر الجالون لتجار الجملة والمصانع بنسبة 50% ليصل سعره إلى نحو 9 .12% درهماً وأبقت على سعر التجزئة بنفس السعر السابق منذ العام 2006 وهو حوالي 6 .8 درهم.