خاص مخصوص
02/12/2008, 11:23 PM
مستبعداً أن يكون تأثيره كبير على سوق الأسهم.. فدعق: رفع أسعار الفائدة ببعض البنوك عكس قرارات ساما
مباشر
الثلاثاء 2 ديسمبر 2008
3:31 م
حول قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة بها إلى 5.5% ، ألمح تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة في في حوار له مع تليفزيون العربية إلى أن ذلك حدث منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس حيث ارتفعت معدلات الفائدة على القروض الشخصية من 3 و 3.5% إ لى 5.5% وهذا الأمر حدث بعد تخفيض ساما للاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو ما اعتبره فدعق دليلاً على تحفظ البنوك جزئياً علي عملية الإقراض الشخصي ولو أنها جاءت عملية عكس اتجاه قرار ساما بتخفيض الفائدة .
أما بالنسبة لتأثير القرار على سوق الأسهم وما مدى تأثير تقليص القروض الشخصية على ضخ الأموال بسوق الأسهم، أوضح فدعق أن القرار سيكون له أثراً سلبياً على إمداد الأفراد بالقروض لكن لن يكون له أثراً كبيراً على سوق الأسهم كون جزء كبير من هذه السيولة تتوجه إلى الاقتصاد بشكل كامل وجزء منها يدخل في سوق الأوراق المالية .
وكان تميم شبل محلل مالي قد علق على القرار في حوار له مع نفس القناة بأن التحفظ جزء طبيعي من عمل البنوك لحين التأكد من عدم وجود تأثير حقيقي على الشركات القائمة .
وإذا ما كانت البنوك في حاجة للاحتفاظ بناتج تخفيض ساما لأسعار الفائدة لديها، ذكر تميم أن ما يحكم هو العرض والطلب وبما أن الطلب على الإقراض زاد - بغض النظر عن تكلفة الإقراض - وفي ظل محدودية الإقراض من البنوك حسب النسب المحددة من مؤسسة النقد هو ما يدفع البنوك لرفع أسعار الفائدة ورفع أسعار خدماتها باعتبار الطلب الكبير من قبل الشركات القائمة خاصة في ظل تأكيد المسئولين بالدولة على أن المشروعات ستتم كما تم التخطيط له .
وعن نتائج الربع الرابع، ذكر فدعق أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض في النتائج الربعية لبعض الشركات لكن هنالك ستكون بعض القطاعات والشركات تحت المجهر وعلى رأسها قطاع البنوك والبتروكيماويات والشركات المعتمدة على الصادرات في عمليات الشتغيلية أكثر من الأسواق المحلية٫
ويرى أنه بخلاف ذلك فالشركات تواجه العديد من التحديات المهمة ومن أهمها إعادة هيكلة عملياتها التشغيلية للتواكب مع الظروف الحالية .
مباشر
الثلاثاء 2 ديسمبر 2008
3:31 م
حول قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة بها إلى 5.5% ، ألمح تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة في في حوار له مع تليفزيون العربية إلى أن ذلك حدث منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس حيث ارتفعت معدلات الفائدة على القروض الشخصية من 3 و 3.5% إ لى 5.5% وهذا الأمر حدث بعد تخفيض ساما للاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو ما اعتبره فدعق دليلاً على تحفظ البنوك جزئياً علي عملية الإقراض الشخصي ولو أنها جاءت عملية عكس اتجاه قرار ساما بتخفيض الفائدة .
أما بالنسبة لتأثير القرار على سوق الأسهم وما مدى تأثير تقليص القروض الشخصية على ضخ الأموال بسوق الأسهم، أوضح فدعق أن القرار سيكون له أثراً سلبياً على إمداد الأفراد بالقروض لكن لن يكون له أثراً كبيراً على سوق الأسهم كون جزء كبير من هذه السيولة تتوجه إلى الاقتصاد بشكل كامل وجزء منها يدخل في سوق الأوراق المالية .
وكان تميم شبل محلل مالي قد علق على القرار في حوار له مع نفس القناة بأن التحفظ جزء طبيعي من عمل البنوك لحين التأكد من عدم وجود تأثير حقيقي على الشركات القائمة .
وإذا ما كانت البنوك في حاجة للاحتفاظ بناتج تخفيض ساما لأسعار الفائدة لديها، ذكر تميم أن ما يحكم هو العرض والطلب وبما أن الطلب على الإقراض زاد - بغض النظر عن تكلفة الإقراض - وفي ظل محدودية الإقراض من البنوك حسب النسب المحددة من مؤسسة النقد هو ما يدفع البنوك لرفع أسعار الفائدة ورفع أسعار خدماتها باعتبار الطلب الكبير من قبل الشركات القائمة خاصة في ظل تأكيد المسئولين بالدولة على أن المشروعات ستتم كما تم التخطيط له .
وعن نتائج الربع الرابع، ذكر فدعق أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض في النتائج الربعية لبعض الشركات لكن هنالك ستكون بعض القطاعات والشركات تحت المجهر وعلى رأسها قطاع البنوك والبتروكيماويات والشركات المعتمدة على الصادرات في عمليات الشتغيلية أكثر من الأسواق المحلية٫
ويرى أنه بخلاف ذلك فالشركات تواجه العديد من التحديات المهمة ومن أهمها إعادة هيكلة عملياتها التشغيلية للتواكب مع الظروف الحالية .