الجارالله
27/03/2009, 07:39 PM
.
مجلس الشورى يصوّت بالأغلبية على (قرض العمر) ، ويوصي مؤسسة النقد برفع سقف الإقراض
الرياض – الوئام – ناصر المرشدي :
خاطب مجلس الشورى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ، لمعرفة مرئياتها حيال التوصية التي صوّت عليها أعضاء المجلس وأقروها بالأغلبية ، لزيادة سقف الإقراض الذي تقدمه البنوك المحلية ليصل إلى (50) راتباً ، وينتظر وصول الرد المقرون بالموافقة خلال الأيام القلية القادمة .
وكان مجلس الشورى قد درس المقترح المقدم من أكثر من عضو ، بشأن مساهمته في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن السعودي ، إثر نشوء أزمة تهدد النظام الاقتصادي والاجتماعي ، بعد تعثر كثير من المواطنين عن سداد البنوك وشركات التمويل .
وصوّت غالبية أعضاء مجلس الشورى لصالح التوصية برفع سقف التمويل لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى خمسين راتباً ، ورفع مدد السداد لتصل إلى عشرين عاماً .
وفي حالة موافقة مؤسسة النقد ، سيقوم المجلس بالرفع للمقام السامي ، بطلب مساهمة الدولة في هذا البرنامج الإقراضي الذي أصطلح على تسميته (قرض العمر) ، بحيث تقدم الدولة دعماً مالياً للبنوك مقابل تخفيض هامش المرابحة إلى أدنى حد ممكن .
وكانت عدد من الصحف المحلية قد نشرت في الأيام الماضية تصاريح نسبت للشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ، مفادها أن البنوك المحلية تقدمت لمؤسسة النقد من أجل السماح لها برفع سقف إقراض عملائها من الموظفين إلى 50 راتباً ، وهو مانفاه الراجحي فيما بعد .
مجلس الشورى يصوّت بالأغلبية على (قرض العمر) ، ويوصي مؤسسة النقد برفع سقف الإقراض
الرياض – الوئام – ناصر المرشدي :
خاطب مجلس الشورى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ، لمعرفة مرئياتها حيال التوصية التي صوّت عليها أعضاء المجلس وأقروها بالأغلبية ، لزيادة سقف الإقراض الذي تقدمه البنوك المحلية ليصل إلى (50) راتباً ، وينتظر وصول الرد المقرون بالموافقة خلال الأيام القلية القادمة .
وكان مجلس الشورى قد درس المقترح المقدم من أكثر من عضو ، بشأن مساهمته في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن السعودي ، إثر نشوء أزمة تهدد النظام الاقتصادي والاجتماعي ، بعد تعثر كثير من المواطنين عن سداد البنوك وشركات التمويل .
وصوّت غالبية أعضاء مجلس الشورى لصالح التوصية برفع سقف التمويل لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى خمسين راتباً ، ورفع مدد السداد لتصل إلى عشرين عاماً .
وفي حالة موافقة مؤسسة النقد ، سيقوم المجلس بالرفع للمقام السامي ، بطلب مساهمة الدولة في هذا البرنامج الإقراضي الذي أصطلح على تسميته (قرض العمر) ، بحيث تقدم الدولة دعماً مالياً للبنوك مقابل تخفيض هامش المرابحة إلى أدنى حد ممكن .
وكانت عدد من الصحف المحلية قد نشرت في الأيام الماضية تصاريح نسبت للشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ، مفادها أن البنوك المحلية تقدمت لمؤسسة النقد من أجل السماح لها برفع سقف إقراض عملائها من الموظفين إلى 50 راتباً ، وهو مانفاه الراجحي فيما بعد .