خاص مخصوص
20/07/2009, 10:54 PM
نومورا: نقص الشفافية لا يعيق عمليات الاقراض السعودي
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 20 يوليو 2009 4:47 م
قال مصرفي بأحد بنوك الاستثمار ان البنوك ستسعى الى تعزيز مستوى الشفافية بين الشركات السعودية الخاصة الا أنها ستستمر في النشاط الاقراضي على الرغم من نزاع مالي يضعف الثقة بمنطقة الخليج.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق باثار إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
ويقدر أن يصل مستوى تعرض البنوك المحلية والعالمية للمجموعتين الى حوالي عشرة مليارات دولار الا أنه لم تتح معلومات كافية للمستثمرين في ذلك الشأن.
وحذر محللون من أن يمثل النزاع - الذي تمت احالته الى محكمة بنيويورك يوم الجمعة الماضي - عائقا أمام عمليات الاقراض بالمنطقة حيث تنفذ فيها العائلات أعمالا تجارية على أساس علاقاتها التجارية وشهرتها وسمعتها.
وقال جميل الاخرس نائب رئيس مجلس الادارة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمنطقة نفسها لدى نومورا انترناشيونال في مقابلة ان البنوك ستطالب بتعزيز مستوى الافصاح الا أنها ستستمر في عمليات الاقراض في ظل وجود العديد من الشركات القوية بالمملكة العربية السعودية. وأضاف أنه ليس كل الشركات لديها نسب عالية من الديون في قوائمها المالية.
وبفضل بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية لم تتعرض السعودية لنقص في السيولة الا أن البنوك اتبعت نهجا انتقائيا بشان عمليات الاقراض نتيجة الازمة المالية.
وتتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأس مال قوية مقارنة بالبنوك المناظرة اذ ابتعد معظمها عن المنتجات المركبة المهيكلة التي أدت الى تراجع المؤسسات المالية على مستوى العالم.
وتخطط الحكومة لضخ 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروعات المواصلات والبنية الاساسية والرعاية الصحية مما يجعل السعودية واحدة من أكثر البلاد جاذبية أمام البنوك الاستثمارية التي تسعى لتنفيذ أعمال بمنطقة الشرق الاوسط.
وقال الاخرس الذي يرأس أيضا بنك نومورا للاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا انه لا يزال هناك الكثير من السيولة في النظام المصرفي السعودي وان البنوك لم تتضرر ضررا بالغا مقارنة بالبنوك العالمية وانها ستستمر في الاقراض لكل من القطاعين العام والخاص.
وبدأ نومورا مؤخرا عملياته في السعودية التي تسجل نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية.
وأشار الى أن الاف الشركات العائلية التي بامكانها طرح شركاتها التابعة للبيع تسعى الى التوسع وتدرس الادراج في البورصة.
وأضاف الاخرس أن البنك يعتقد أن الكثير من المجموعات العائلية الكبرى في السعودية ستكثف نشاطها في مجال عمليات الدمج والاستحواذ. وأشار الى أنه يتوقع أن يدرس الكثير من تلك المجموعات ادراج أسهمها في البورصة بمرور الوقت.
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 20 يوليو 2009 4:47 م
قال مصرفي بأحد بنوك الاستثمار ان البنوك ستسعى الى تعزيز مستوى الشفافية بين الشركات السعودية الخاصة الا أنها ستستمر في النشاط الاقراضي على الرغم من نزاع مالي يضعف الثقة بمنطقة الخليج.
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق باثار إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
ويقدر أن يصل مستوى تعرض البنوك المحلية والعالمية للمجموعتين الى حوالي عشرة مليارات دولار الا أنه لم تتح معلومات كافية للمستثمرين في ذلك الشأن.
وحذر محللون من أن يمثل النزاع - الذي تمت احالته الى محكمة بنيويورك يوم الجمعة الماضي - عائقا أمام عمليات الاقراض بالمنطقة حيث تنفذ فيها العائلات أعمالا تجارية على أساس علاقاتها التجارية وشهرتها وسمعتها.
وقال جميل الاخرس نائب رئيس مجلس الادارة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمنطقة نفسها لدى نومورا انترناشيونال في مقابلة ان البنوك ستطالب بتعزيز مستوى الافصاح الا أنها ستستمر في عمليات الاقراض في ظل وجود العديد من الشركات القوية بالمملكة العربية السعودية. وأضاف أنه ليس كل الشركات لديها نسب عالية من الديون في قوائمها المالية.
وبفضل بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية لم تتعرض السعودية لنقص في السيولة الا أن البنوك اتبعت نهجا انتقائيا بشان عمليات الاقراض نتيجة الازمة المالية.
وتتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأس مال قوية مقارنة بالبنوك المناظرة اذ ابتعد معظمها عن المنتجات المركبة المهيكلة التي أدت الى تراجع المؤسسات المالية على مستوى العالم.
وتخطط الحكومة لضخ 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروعات المواصلات والبنية الاساسية والرعاية الصحية مما يجعل السعودية واحدة من أكثر البلاد جاذبية أمام البنوك الاستثمارية التي تسعى لتنفيذ أعمال بمنطقة الشرق الاوسط.
وقال الاخرس الذي يرأس أيضا بنك نومورا للاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا انه لا يزال هناك الكثير من السيولة في النظام المصرفي السعودي وان البنوك لم تتضرر ضررا بالغا مقارنة بالبنوك العالمية وانها ستستمر في الاقراض لكل من القطاعين العام والخاص.
وبدأ نومورا مؤخرا عملياته في السعودية التي تسجل نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية.
وأشار الى أن الاف الشركات العائلية التي بامكانها طرح شركاتها التابعة للبيع تسعى الى التوسع وتدرس الادراج في البورصة.
وأضاف الاخرس أن البنك يعتقد أن الكثير من المجموعات العائلية الكبرى في السعودية ستكثف نشاطها في مجال عمليات الدمج والاستحواذ. وأشار الى أنه يتوقع أن يدرس الكثير من تلك المجموعات ادراج أسهمها في البورصة بمرور الوقت.