قوافل
14/08/2005, 01:05 PM
عبدالله اليامي - جدة
كشفت لـ(المدينة) مصادر مطلعة عن حقائق جديدة حول قضية اطلاق سراح المستثمر في بطاقات سوا عبدالعزيز الجهني بكفالة ستة من مشائخ قبيلة جهينة لمدة اربعة اشهر فقط ، وأهم هذه الحقائق ان الجهني سيكون مسؤولا خلال هذه الفترة عن سداد اصحاب المديونيات الموثقة فقط بموجب اوراق ومستندات رسمية ، حيث تم اجراء تسويات متنوعة مع عدد من المساهمين بخصوص حصول كل منهم على نسب متفاوتة من المبالغ التي يطالبون بها ، لا سيما وان اغلب المساهمين حصلوا في السابق على ارباح كبيرة من عبدالعزيز الجهني ، والذي وصفه المتعاملون معه بأنه رجل صادق وصاحب شفافية في التعامل ، وانه لا مانع لديهم من التنازل عن بعض المبالغ ، كما كشفت المصادر عن وجود تلاعبات من بعض الدخلاء الذين ادعوا انهم رؤساء مجموعات للجهني واستلموا مبالغ كبيرة من المساهمين دون ان يسلموها له.
كفالة المشائخ
كما افادت هذه المصادر ان كفالة المشائخ الستة بقيادة الشيخ طلال بن وصل بن غنيم الجهني ، هي كفالة غرم واداء وتسليم ، حيث منح عبدالعزيز الجهني مهلة اربعة اشهر لتسديد المبالغ للمساهمين ، على ان يزود المشائخ اللجنة المكلفة بالتحقيق في الموضوع بنتائج دورية عن الية التسديد كل 15 يوما ، وستكون الاشهر الثلاثة الاولى من المهلة بمثابة اثبات لحسن النوايا ، وفيما لو لم يتم فيها ما ترى اللجنة انه غير مقنع فسيعاد الجهني الى التوقيف ، ومن اجل ذلك كلف المشائخ الستة افرادا من قبيلة جهينة لمراقبة تحركات عبدالعزيز الجهني وتنقلاته ومدى التزامه بالتسديد لضمان حقوق الناس ، لا سيما وان المتضرر الاكبر من ذلك هم الكفلاء بقيادة الشيخ طلال الجهني.
المشرف على القضية
وفي هذا الصدد سألنا المشرف على القضية بتكليف من وزارة الداخلية عبدالعزيز بن مهنا المهنا فقال: تكليفي من مقام وزارة الداخلية بالاشراف على هذه القضية شرف كبير لي اتمنى من الله ان يوفقني وزملائي للقيام بواجبنا الوطني على اكمل وجه ، ومكرمة وزارة الداخلية حقيقة ليست من اجل الجهني او غيره ، ولكنها من اجل المتضررين الذين ذهبت اموالهم ، ولهذه القضية بدايات يعود تاريخها الى اكثر من عام ، بدأت بمضاربات تجارية واياد ظاهرة واخرى خفية وتغرير بالكثير من البسطاء الذين قدموا اموالهم نتيجة هذه الاغراءات بالمكاسب الخيالية والتي ليس لها معنى ولكنها وجدت صدى كبيرا في نفوس العامة ، وشهدت الساحة شخصيات وهمية واخرى فاعلة ، ونتيجة لخصومات ونزاعات بين المتعاملين الكبار ادت الى عمليات غدر مبطنة اطاحت بعدة ضحايا ، فأودع رؤساء القضية في السجن وكان عبدالعزيز الجهني احدهم.
سيناريو القصة
واضاف المهنا يقول: اما بالنسبة لتطورات اطلاق سراحه ، فقد بدأت منذ الشهر الاول لايقافه حينما تعهد بتسديد مديونياته فور اطلاق سراحه ، غير ان هذا التعهد لم يكن كافيا ، الى ان تدخل عدد من مشائخ قبيلة جهينة التي ينتمي لها ، وعلى رأسهم الشيخ طلال بن وصل بن غنيم المرواني الجهني الذي سعى لها منذ ان كانت في بدايتها ، ولكن كل هذه الامور لم تكن مرضية للمسؤولين الا بعد ان قدم اصحاب المديونيات تسويات ومخالصات عبر محامي الجهني هشام حنبولي بل وقدموا موافقتهم على اطلاق سراحه مؤكدين ثقتهم به ومصداقيته.. ومن هنا يتضح ان الافراج عنه ليس مكرمة او هبة للجهني ، وانما هو بناء على رغبة الدائنين ورؤساء المجموعات الذين قدموا برقية للمقام السامي بهذا الشأن يلتمسون فيها اطلاق سراح الجهني لتسديد ديونهم.
ضد المتلاعبين
وتابع حديثه مؤكدا ان الدولة ستقف ضد كل من يتلاعب بعقول العامة او يستغل ثقة الجمهور ويقدم مغريات خادعة .. وبالرغم من ان الاطماع تقود الى المغامرة ، الا ان هذه المغامرات لا تفلح في كثير من الاحيان ، ولا بد من الوعي العام بخطورة مثل هذه التعاملات ، وارى ان كل مواطن يتحمل المسؤولية الكاملة فيما لو اقحم نفسه وامواله مستقبلا في مثل هذه المساهمات المشبوهة.
عملية التسديد
واضاف: انا شخصيا مكلف من سمو نائب وزير الداخلية بالاشراف العام على هذه القضية ومن ابرز المسؤوليات الاشراف على عملية تسديد الديون ، وسنبدأ الاتصال برؤساء المجموعات والتفاهم معهم لتسليمهم المبالغ ، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا ، فالمهلة المحددة له ثلاثة اشهر وفي حال انتهائها بدون نتائج ايجابية سيعاد الجهني الى التوقيف من جديد حتى وان لم ينته الشهر الرابع المتبقي من المهلة .. ولدينا الية واضحة للتسديد لا سيما وان التسويات المالية تمت عن طريق محامي القضية ، واستطاع الشيخ طلال الجهني اقناع العديد من رؤساء المجموعات بتسويات مرضية لجميع الاطراف ، ولا يزال هناك متسع من الوقت للتفاهم مع الجميع ، ما دامت هناك جدية من قبل عبدالعزيز الجهني لتسليم المبالغ .. وحقيقة كلنا امل في انهاء هذه القضية قبل موعدها المحدد ، فقد لمست الجدية والالتزام والتعاون من جميع الاطراف لانهاء القضية في زمن قياسي بمن فيهم عبدالعزيز الجهني الذي وجدت في كلامه الكثير من الجدية والمصداقية.
إعلان صحفي
وحول تحديد ماهية المبالغ التي تدخل في اطار الاتفاقية وهل هي بالفعل الديون الموثقة فقط ، وما هو مصير من وضعوا مساهماتهم بطريقة عشوائية وبدون اوراق ثبوتية قال عبدالعزيز المهنا: العملية من اساسها تعتمد على الفوضى فليس هناك عمليات حصر او محاسبة وانما هناك رؤساء مجموعات هم من يتحمل المسؤولية عمن يساهم عن طريقهم ، وعبدالعزيز الجهني كان يتسلم من رؤساء المجموعات الذين تم حصرهم من الاساس وحصر مديونياتهم وهم من سيتولى تسليم المساهمين الصغار اموالهم ، وسنقوم فور انتهاء اعمال التسديد باعلان صحفي نشير فيه الى انها تمت التسوية واستلم اصحاب الحقوق حقوقهم ، ونطالب فيه كل من لديه وثيقة تثبت حقه لدى الجهني ان يرسلها لنقوم بدراستها .. وكل وثيقة لا بد من دراستها عبر محامي القضية الذي نشكر له جهوده المباركة في هذا الشأن ، وهو الذي سيحدد صحتها او بطلانها ، وفي حالة الاعتراف الشفهي من قبل عبدالعزيز الجهني بأي مديونية ، فان الاعتراف يعد وثيقة ملزمة .. وكلنا ثقة في الاخ عبدالعزيز ومصداقيته وانه لن يترك في ذمته حقا لأحد.
حجم المبالغ
ومضى المهنا يقول: المبالغ التي اقر عبدالعزيز الجهني بوجودها حاليا لديه ، هي بالفعل ما يقارب 860 مليون ريال ، واشترط اطلاقه لتسليمها للناس بطريقته الخاصة .. وحقيقة فان اغلب المساهمين اثنوا على الجهني وحسن تعامله ومصداقيته ، وهم الذين طالبوا وزارة الداخلية باطلاق سراحه ، وقالوا انهم على استعداد للتنازل عن بعض المبالغ التي لهم مقابل الحصول على النسبة الكبرى منها ، كما شكروا لمقام وزارة الداخلية قرارها الجريء والحاسم لانهاء هذه المشكلة التي سببت قلاقل غير عادية في اوساط المجتمع.
قضية الشمراني
وعن قضية شريك الجهني في المساهمات محمد مشهور الشمراني الذي اعيد توقيفه بعد اطلاق سراحه في وقت سابق ، سألنا المهنا فأجاب: بالنسبة للشمراني سيتم التعامل معه كأحد رؤساء المجموعات ، واذا اعترف عبدالعزيز الجهني بأي مبالغ لأي شخص سواء كان الشمراني او غيره ، فسيعتد به ، ولكن لن تسلم له المبالغ الا بطريقة قانونية .. واذا ما تم السداد كاملا من الجهني ولم يعد هناك مطالبات من مساهمين او رؤساء مجموعات ، فبالتأكيد سيطلق سراح الشمراني ، فحكومتنا الرشيدة اعزها الله لا تهدف الا الى الصالح العام للمواطنين كبيرهم وصغيرهم ، ولا تريد احتجاز احد الا من اجل اعادة حقوق اخرين ، ونتمنى ان يحصل الجميع على حقوقهم دون اجحاف بحق احد.
كشفت لـ(المدينة) مصادر مطلعة عن حقائق جديدة حول قضية اطلاق سراح المستثمر في بطاقات سوا عبدالعزيز الجهني بكفالة ستة من مشائخ قبيلة جهينة لمدة اربعة اشهر فقط ، وأهم هذه الحقائق ان الجهني سيكون مسؤولا خلال هذه الفترة عن سداد اصحاب المديونيات الموثقة فقط بموجب اوراق ومستندات رسمية ، حيث تم اجراء تسويات متنوعة مع عدد من المساهمين بخصوص حصول كل منهم على نسب متفاوتة من المبالغ التي يطالبون بها ، لا سيما وان اغلب المساهمين حصلوا في السابق على ارباح كبيرة من عبدالعزيز الجهني ، والذي وصفه المتعاملون معه بأنه رجل صادق وصاحب شفافية في التعامل ، وانه لا مانع لديهم من التنازل عن بعض المبالغ ، كما كشفت المصادر عن وجود تلاعبات من بعض الدخلاء الذين ادعوا انهم رؤساء مجموعات للجهني واستلموا مبالغ كبيرة من المساهمين دون ان يسلموها له.
كفالة المشائخ
كما افادت هذه المصادر ان كفالة المشائخ الستة بقيادة الشيخ طلال بن وصل بن غنيم الجهني ، هي كفالة غرم واداء وتسليم ، حيث منح عبدالعزيز الجهني مهلة اربعة اشهر لتسديد المبالغ للمساهمين ، على ان يزود المشائخ اللجنة المكلفة بالتحقيق في الموضوع بنتائج دورية عن الية التسديد كل 15 يوما ، وستكون الاشهر الثلاثة الاولى من المهلة بمثابة اثبات لحسن النوايا ، وفيما لو لم يتم فيها ما ترى اللجنة انه غير مقنع فسيعاد الجهني الى التوقيف ، ومن اجل ذلك كلف المشائخ الستة افرادا من قبيلة جهينة لمراقبة تحركات عبدالعزيز الجهني وتنقلاته ومدى التزامه بالتسديد لضمان حقوق الناس ، لا سيما وان المتضرر الاكبر من ذلك هم الكفلاء بقيادة الشيخ طلال الجهني.
المشرف على القضية
وفي هذا الصدد سألنا المشرف على القضية بتكليف من وزارة الداخلية عبدالعزيز بن مهنا المهنا فقال: تكليفي من مقام وزارة الداخلية بالاشراف على هذه القضية شرف كبير لي اتمنى من الله ان يوفقني وزملائي للقيام بواجبنا الوطني على اكمل وجه ، ومكرمة وزارة الداخلية حقيقة ليست من اجل الجهني او غيره ، ولكنها من اجل المتضررين الذين ذهبت اموالهم ، ولهذه القضية بدايات يعود تاريخها الى اكثر من عام ، بدأت بمضاربات تجارية واياد ظاهرة واخرى خفية وتغرير بالكثير من البسطاء الذين قدموا اموالهم نتيجة هذه الاغراءات بالمكاسب الخيالية والتي ليس لها معنى ولكنها وجدت صدى كبيرا في نفوس العامة ، وشهدت الساحة شخصيات وهمية واخرى فاعلة ، ونتيجة لخصومات ونزاعات بين المتعاملين الكبار ادت الى عمليات غدر مبطنة اطاحت بعدة ضحايا ، فأودع رؤساء القضية في السجن وكان عبدالعزيز الجهني احدهم.
سيناريو القصة
واضاف المهنا يقول: اما بالنسبة لتطورات اطلاق سراحه ، فقد بدأت منذ الشهر الاول لايقافه حينما تعهد بتسديد مديونياته فور اطلاق سراحه ، غير ان هذا التعهد لم يكن كافيا ، الى ان تدخل عدد من مشائخ قبيلة جهينة التي ينتمي لها ، وعلى رأسهم الشيخ طلال بن وصل بن غنيم المرواني الجهني الذي سعى لها منذ ان كانت في بدايتها ، ولكن كل هذه الامور لم تكن مرضية للمسؤولين الا بعد ان قدم اصحاب المديونيات تسويات ومخالصات عبر محامي الجهني هشام حنبولي بل وقدموا موافقتهم على اطلاق سراحه مؤكدين ثقتهم به ومصداقيته.. ومن هنا يتضح ان الافراج عنه ليس مكرمة او هبة للجهني ، وانما هو بناء على رغبة الدائنين ورؤساء المجموعات الذين قدموا برقية للمقام السامي بهذا الشأن يلتمسون فيها اطلاق سراح الجهني لتسديد ديونهم.
ضد المتلاعبين
وتابع حديثه مؤكدا ان الدولة ستقف ضد كل من يتلاعب بعقول العامة او يستغل ثقة الجمهور ويقدم مغريات خادعة .. وبالرغم من ان الاطماع تقود الى المغامرة ، الا ان هذه المغامرات لا تفلح في كثير من الاحيان ، ولا بد من الوعي العام بخطورة مثل هذه التعاملات ، وارى ان كل مواطن يتحمل المسؤولية الكاملة فيما لو اقحم نفسه وامواله مستقبلا في مثل هذه المساهمات المشبوهة.
عملية التسديد
واضاف: انا شخصيا مكلف من سمو نائب وزير الداخلية بالاشراف العام على هذه القضية ومن ابرز المسؤوليات الاشراف على عملية تسديد الديون ، وسنبدأ الاتصال برؤساء المجموعات والتفاهم معهم لتسليمهم المبالغ ، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا ، فالمهلة المحددة له ثلاثة اشهر وفي حال انتهائها بدون نتائج ايجابية سيعاد الجهني الى التوقيف من جديد حتى وان لم ينته الشهر الرابع المتبقي من المهلة .. ولدينا الية واضحة للتسديد لا سيما وان التسويات المالية تمت عن طريق محامي القضية ، واستطاع الشيخ طلال الجهني اقناع العديد من رؤساء المجموعات بتسويات مرضية لجميع الاطراف ، ولا يزال هناك متسع من الوقت للتفاهم مع الجميع ، ما دامت هناك جدية من قبل عبدالعزيز الجهني لتسليم المبالغ .. وحقيقة كلنا امل في انهاء هذه القضية قبل موعدها المحدد ، فقد لمست الجدية والالتزام والتعاون من جميع الاطراف لانهاء القضية في زمن قياسي بمن فيهم عبدالعزيز الجهني الذي وجدت في كلامه الكثير من الجدية والمصداقية.
إعلان صحفي
وحول تحديد ماهية المبالغ التي تدخل في اطار الاتفاقية وهل هي بالفعل الديون الموثقة فقط ، وما هو مصير من وضعوا مساهماتهم بطريقة عشوائية وبدون اوراق ثبوتية قال عبدالعزيز المهنا: العملية من اساسها تعتمد على الفوضى فليس هناك عمليات حصر او محاسبة وانما هناك رؤساء مجموعات هم من يتحمل المسؤولية عمن يساهم عن طريقهم ، وعبدالعزيز الجهني كان يتسلم من رؤساء المجموعات الذين تم حصرهم من الاساس وحصر مديونياتهم وهم من سيتولى تسليم المساهمين الصغار اموالهم ، وسنقوم فور انتهاء اعمال التسديد باعلان صحفي نشير فيه الى انها تمت التسوية واستلم اصحاب الحقوق حقوقهم ، ونطالب فيه كل من لديه وثيقة تثبت حقه لدى الجهني ان يرسلها لنقوم بدراستها .. وكل وثيقة لا بد من دراستها عبر محامي القضية الذي نشكر له جهوده المباركة في هذا الشأن ، وهو الذي سيحدد صحتها او بطلانها ، وفي حالة الاعتراف الشفهي من قبل عبدالعزيز الجهني بأي مديونية ، فان الاعتراف يعد وثيقة ملزمة .. وكلنا ثقة في الاخ عبدالعزيز ومصداقيته وانه لن يترك في ذمته حقا لأحد.
حجم المبالغ
ومضى المهنا يقول: المبالغ التي اقر عبدالعزيز الجهني بوجودها حاليا لديه ، هي بالفعل ما يقارب 860 مليون ريال ، واشترط اطلاقه لتسليمها للناس بطريقته الخاصة .. وحقيقة فان اغلب المساهمين اثنوا على الجهني وحسن تعامله ومصداقيته ، وهم الذين طالبوا وزارة الداخلية باطلاق سراحه ، وقالوا انهم على استعداد للتنازل عن بعض المبالغ التي لهم مقابل الحصول على النسبة الكبرى منها ، كما شكروا لمقام وزارة الداخلية قرارها الجريء والحاسم لانهاء هذه المشكلة التي سببت قلاقل غير عادية في اوساط المجتمع.
قضية الشمراني
وعن قضية شريك الجهني في المساهمات محمد مشهور الشمراني الذي اعيد توقيفه بعد اطلاق سراحه في وقت سابق ، سألنا المهنا فأجاب: بالنسبة للشمراني سيتم التعامل معه كأحد رؤساء المجموعات ، واذا اعترف عبدالعزيز الجهني بأي مبالغ لأي شخص سواء كان الشمراني او غيره ، فسيعتد به ، ولكن لن تسلم له المبالغ الا بطريقة قانونية .. واذا ما تم السداد كاملا من الجهني ولم يعد هناك مطالبات من مساهمين او رؤساء مجموعات ، فبالتأكيد سيطلق سراح الشمراني ، فحكومتنا الرشيدة اعزها الله لا تهدف الا الى الصالح العام للمواطنين كبيرهم وصغيرهم ، ولا تريد احتجاز احد الا من اجل اعادة حقوق اخرين ، ونتمنى ان يحصل الجميع على حقوقهم دون اجحاف بحق احد.