شبكة منتديات المساهم الاقتصادية

منتديات المساهم الاقتصادية , هو منتدى سعودي مختص بالاسهم السعودية من حيث متابعة اخر اخبار سوق الاسهم السعودية و متابعة اخر الاخبار العاجلة و الاخبار المحلية السعودية اولا باولا و اخر اخبار اسواق المال.



+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
Like Tree0Likes

الموضوع: الزاوية القانونية الجزء الثامن عشر (آثار العقد أو التعاقد الصحيح )

  1. #1

    مستشار قانوني


    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    14,713

    افتراضي الزاوية القانونية الجزء الثامن عشر (آثار العقد أو التعاقد الصحيح )

    بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ما سبق طرحه في هذه الزاوية من أجزاء سأرفقها على التوالي للإسترجاع من قبل المتابعين والإطلاع من قبل المستجدين على النحو التالي


    الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838

    الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865

    الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662

    الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226

    الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186

    الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838

    الجزء السابع ( تكملة مواطن تطبيق القانون )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585

    الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178

    الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943

    الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297

    الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=173551

    الجزء الثاني عشر ( أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=176806

    الجزء الثالث عشر ( تكملة أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=180167

    الجزء الرابع عشر ( نشأة الحق ومصادره – وإنقضاؤه )
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=182486

    الجزء الخامس عشر ( الإلتزام ومصادره)
    http://www.musahim.biz/showthread.php?t=184903

    الجزء السادس عشر ( أركان العقد التراضي والمحل والسبب )
    url]http://www.musahim.biz/showthread.php?t=188106[/url]]

    الجزء السابع عشر ( تكملة أركان العقد )
    url] http://www.musahim.biz/showthread.php?t=191200 [/url]]



    وهنا نقدم لكم الجزء الثامن عشر (آثار العقد أو التعاقد )

    مقدمة عن آثار العقد الصحيح

    إذا تم العقد صحيحاً ترتبت آثاره التي قصدها العاقدان أي أن آثاره تنصرف إلى العاقدين ولا تمتد إلى غيرها ويعبر عن هذه بنسبة آثار العقد من حيث الأشخاص كما أن المتعاقدين يلتزمان بما يتضمنه العقد ولا يلزمان بشيء آخر ويعبر عن هذا بنسبة آثار العقد من حيث الموضوع .

    آثار العقد بالنسبة إلى الأشخاص

    الأصل أن آثار العقد لا تنصرف إلى المتعاقدين ومن مثيلتهم في العقد ولا تمتد إلى الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير .

    آثار العقد بالنسبة إلى المتعاقدين

    إذا قلنا أن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين فلا تعني بذلك فقط كل من طرفاً في العقد وإنما تعني المتعاقدين ومن يمثلانهم في التعاقد فالعقد الذي يبرمه شخص ينصرف أثره إليه وإلى خلفه العام وقد ينصرف إلى الخلف الخاص إذا توافرت شروط معينة ويقصد بالخلف العام من يخلف الشخص في ذمته المالية أو في جزء عنها باعتبارها مجموعة من المال .. أما الخلف الخاص فهو من يخلف الشخص في ملكية شيء معين أو في حق عيني آخر .

    الخلف العام

    القاعدة أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام وأثر العقد هو ما يترتب عليه من حقوق والتزامات .. والأحوال التي لا تنتقل فيها آثار العقد إلى الخلف العام هي :

    ( 1 ) إذا اتفق المتعاقد أن على عدم انتقال آثار العقد إلى الخلف العام كان يتفق في عقد إيجار على أن ينتهي العقد بموت المستأجر .

    ( 2 ) إذا كانت طبيعة العقد تأبى انتقال آثاره إلى الخلف العام ومثالة العقود التي تبرم مع أصحاب المهن كالمحامي والمهندس .

    ( 3 ) إذا نص النظام أو القانون على عدم انتقال آثار عقد إلى الورثة كما في النص على انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء وانقضاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.

    ( 4 ) إذا أقتضت حماية الورثة أن تكون الوصية - وهي تصرف قانوني صادر من المورث - غير نافذة في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة .

    الخلف الخاص

    الخلف الخاص هو من يخلف سلفه في ملكية شيء أو في حق معين ومثال ذلك مشتري القعار الذي أنتقلت له الملكية يعتبر خلف خاص وصاحب حق الإنتفاع ويشترط في إنتقال آثار العقد الذي أبرمه السلف إلى الخلف الخاص التالي :

    ( 1 ) أن يكون العقد الذي أبرمه السلف متعلقاً بالشيء الذي انتقل إلى الخلف وسابقاً على الوقت الذي تلقى فيه الخلف الخاص الحق من السلف .

    ( 2 ) أن تكون الحقوق والالتزامات التي أنشأها العقد الذي أبرمه السلف من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص . وتعتبر الحقوق من مستلزمات إذا كان مكملة له . وأما الالتزامات فعتبر مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له بأي تعتبر قيود تحد من سلطات الملك ، إما إذا لم تكن الحقوق والالتزامات منم مستلزمات الشيء على هذا النحو فإنها لا تنتقل إلى الخلف الخاص .

    ( 3 ) أن يكون الخلف الخاص عالماً بها وقت انتقال الشيء إليه وتبدو أهمية هذا لاشرط بالنسبة للالتزامات أما الحقوق فليس هناك ما يمنعه من التمسك بها حتى لو لم يكن عالماً بها وقت انتقال الحق إليه .

    آثار العقد بالنسبة إلى الغير

    يقصد بالغير كل شخص ليس طرفاً في العقد أو خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد المتعاقدين وهو ما يسمى الغير الأجنبي أًصلاً عن العقد والقاعدة أن أثر العقد لا ينصرف إلى الغير فلا يمكن أن يكسبه حقاً أو ينشئ على عاتقه التزامات ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة بالنسبة للالتزامات فلا يجوز أن ينشئ العقد التزامات في ذمة الغير أما بالنسبة لحقوق الغير فيرد عليها استثناء مؤداه أن العقد قد يكسب الغير حقاً.

    الشق الأول يشير إلى التعهد عن الغير الذي يعتبر تطبيقاً لقاعدة عدم إنصراف أثر العقد إلى الغير بالنسبة للالتزامات .. أما الشق الثاني فيشير إلى الاشتراطات لمصلحة الغير والذي يعتبر إستثناء من القاعدة المذكورة فيما يتعلق بالحقوق .

    التعهد عن الغير

    التعهد عن الغير هو عقد يتم بين شخص يتعهد فيه أحدهما ( المتعهد ) في مواجهة الطرف الآخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً ( الغير ) يلتزم بأمر معين .

    شروط التعهد عن الغير .

    ( 1 ) أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير وبهذا يختلف المتعهد عن الوكيل فالوكيل يعمل لحساب الموكل ولذلك تنصرف آثار العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الأصيل أما المتعهد فيعمل باسمه هو لذلك تنصرف آثار التعهد إليه هو لا إلى الغير .

    ( 2 ) أن يقصد المتعهد عن الغير إلزام نفسه لا إلزام الغير لأن الغير لا يلتزم إلا بقبول المتعهد .

    ( 3 ) أن يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل مضمونة أن يجعل الغير يقبل التعهد والتزام المتعهد التزام بتحقيق نتيجة فلا يكفي أن يبذل قصارى جهده لحمل الغير على قبول التعهد .

    أحكام التعهد عن الغير .

    يلاحظ أن الغير لا يلزم بقبول التعهد فله أن يقبله وله أن يرفضه

    ( 1 ) فإذا قبل الغير التعهد ، فإن المتعهد يكون قد أوفى بالتزامه فلا يسأل بعد ذلك عن عدم تنفيذ الغير لالتزامه ولا يستطيع المتعاقد الآخر أن يرجع على المتعهد لأنه ليس كفيلاً للغير في تنفيذ التزامه .

    ( 2 ) للغير أن يرفض التعهد ولا يترتب على رفضه أيه مسئولية لأن التعهد لم يرتب في ذمته أي التزام ولكن رفض الغير معناه إخلال المتعهد بتنفيذ التزامه لأنه التزم بحمل الغير على قبول التعهد وهو التزام بتحقيق فإذا لم تتحقق النتيجة كان مسئولاً عن تعويض من تعاقد معه عما أصابه من ضرر من جراء فرض الغير للتعهد . ولكن إذا كان المتعهد يستطيع القيام به فإنه يجوز له أن يقوم بالتنفيذ وفي هذه الحالة لا يلتزم بدفع تعويض لمن تعاقد معه .

    الاشتراط لمصلحة الغير

    الاشتراطات لمصلحة الغير عقد يشترط أحد أطرافه ( المشترط ) على الطرف الآخر ( المتعهد ) التزاما لصالح شخص ثالث ( المنتفع أو المستفيد ) فينشأ من هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد وهو تطبيق أن العقد يجوز أن يكسب الغير حقاً .

    شروط الاشتراط لمصلحة الغير .

    ( 1 ) أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع .

    ( 2 ) أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع .

    ( 3 ) أن يكون للمشترط مصلحة من وراء هذا الاشتراط

    إذا توافرت هذه الشروط قام الاشتراط لمصلحة الغير حتى لو كان المنتفع لم يوجد وقت إبرام العقد طالماً يكون موجوداً في الوقت الذي يرتب فيه الاشتراط أثره .

    آثار الاشتراط لمصلحة الغير .

    (1) علاقة المشترط بالمتعهد :

    هذه العلاقة يحكمها عقد الاشتراط الذي تم بين المشترط والمتعهد والاشتراط لا ينشئ التزاما على عاتق المتعهد في مواجهة المشترط فالمتعهد لا يلتزم إلا في مواجهة المنتفع ولكن لما كان المشترط مصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد لالتزامه قبل المنتفع فإن المشترط له الحق في أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه .. كما أن له أن يطلب من القضاء الحكم على المتعهد بتعويض المنتفع وتعويضه هو شخصياً عن الضر الذي يترتب على عدم التنفيذ ولكن قد يتبين من العقد أن المتعاقدين قد قصدا أن يكون حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه للمنتفع وحده في مثل هذه الحالة لا يكون للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المتعهد .

    ( 2 ) علاقة المشترط بالمنتفع :

    قد تكون علاقة تبرع وقد تكون معاوضة وفي الحالتين يستطيع المشترط أن ينقص الاشتراط ويحرم المنتفع من الاستفادة بما اشترط لصالحة حتى يظهر هذا الأخي رغبة في الاستفادة من الاشتراط .. سواء كانت العلاقة بين المشترط والمتعهد تبرعاً أو معاوضة فإن المشترط يستطيع أن ينقص الاشتراط إلى أن يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط ويترتب على هذا زوال حق المنتفع بأثر رجعي أي يعتبر أنه يوجد أصلاً ولكن لا يترتب على نقص الاشتراط أن تبرأ ذمة المتعهد مما التزم به إذا اتفق على غير ذلك .. ونقص الاشتراط حق للمشترط نفسه فلا يستطيع أن يستعمله دائنوه حال حياته ولا ورثته من بعد وفاته ويظل له هذا الحق إلى أن يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط وإعلان الرغبة من المنتفع ليس إلا تثبيتاً لحقه الذي نشأ من عقد الاشتراط وللمنتفع أن يوجههما إلى المشترط وأما المنتفع فإذا أعلن المنتفع رغبة امتنع على المشترط أن ينقص الاشتراط كذلك لا يستطيع المشترط نقض الاشتراط حتى قبل أن يعلن المنتفع رغبته إذا كان النقص مخالفاً لمقتضى العقد .. وقد يرفق المنتفع ما اشترط لصالحه وفي هذه الحالة ينصرف الحق إلى المشترط فيجوز أن يستبقيه لنفسه ويجوز أن يعين منتفعاً آخر محل المنتفع الأول وفي هذه الحالة يثبت الحق للمنتفع الثاني من وقت العقد لا من وقع تعيينه .

    ( 3 ) علاقة المتعهد بالمنتفع :

    أن المنتفع يكسب حقاً مباشراً من العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد وهو عقد لم يكن المنتفع طرفاً فيه وهو حق قابل للنقض إلى أن يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط ولكن إعلان الرغبة ليس قبولاً لإيجاب معروض عليه من المشترط أو المنتفع وإنما هو تثبيت لحقه الذي نشأ من عقد الاشتراط ومنذ وقت إبراءه.

    آثار العقد من حيث الموضوع

    تقتضي أن نحدد موضوع التعاقد لبيان ما يلتزم به المتعاقد فإذا تحدد موضوع التعاقد كان على المتعاقد أن ينفذ التزامه وإلا كان مسئولاً عن عدم التنفيذ وهذه هي المسئولية العقدية .

    تحديد موضوع التعاقد

    وحتى نتمكن من تحديد موضوع العقد لابد من التعرف على حقيقة ما أتجهت إليه إرادة المتعاقدين ويكون ذلك عن طريق :

    أولاً : تفسير العقد

    يقصد بتفسير العقد تحديد ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين والأمر في هذا لا يمكن أن يخرج عن أحد فروض ثلاثة .

    ( 1 ) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز للقاضي أن ينحرف عن هذا المعنى الواضح إلى معنى أخر تحت ستار التفسير .

    ( 2 ) إذا كانت عبارة العقد غير واضحه أي تحتمل أكثر من معنى فإنها تكون في حاجة إلى تفسير وفي هذه الحالة يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ .

    من العوامل الداخلية طبيعة العقد أي موضوعه فإذا احتلمت العبارة أكثر من معنى اختار القاضي المعنى الذي يتفق مع موضوع العقد .. ومن العوامل الخارجية التي تساعد على تفسير العرف الجاري فإذا كانت العبارة تحتمل أكثر من معنى وجب حملها على المعنى الذي يتفق مع العرف .

    ( 3 ) إذا تعذر ترجيح أحد المعاني التي تدل عليها العبارة وبقي الشك في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين قائماً ، لأن التفسير يحتمل عدة وجوه لا ترجيح لأحدها على الآخر فالقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المدين .

    ثانياً : تحديد مضمون العقد

    تحديد مضمون العقد أو نطاقه يقتضي أولاً معرفة ما هيه العقد أي إعطائه الوصف القانوني الذي يتفق وما انصرفت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين وهذه العملية ( تكييف العقد ) مسألة قانونية يقوم بها القاضي غير مقيد بالوصف الذي أعطاه المتعاقدين للعقد .. والقاعدة أن التزام المتعاقد لا يقتصر على ما ورد في العقد ، وإنما يتناول أيضاً ما هو من مستلزمات العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

    ثالثاً : الزام المتعاقدين بما ورد في العقد

    القاعدة في هذا الصدد أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ،أو للأسباب التي يقررها القانون ومقتضى هذه القاعدة أن القاضي يطبق شروط العقد كما لو كان يطبق قانونا فالعقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة بين المتعاقدين .. وإذا كانت القاعدة هي تنفيذ العقد بجميع ما اشتمل عليه إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء هام هو ما تقضي به نظرية الحوادث الطارئة من جواز تعديل العقد بواسطة القاضي .

    المسئولية العقدية
    المسئولية العقدية هي الجزاء الذي يترتب على عدم تنفيذ المتعاقد لما التزم به فهي تفترض قيام عقد صحيح واجب التنفيذ ولم يقم المدين بتنفيذه ، فإذا كان التنفيذ العيني ممكنا وطلبه الدائن أجبر المدين على التنفيذ ولا تقوم المسئولية العقدية وأما إذا كان التنفيذ العيني غي ممكن ، أو كان ممكنا والكن الدائن طلب التعويض ولم يعرض المدين التنفيذ العيني فإن القاضي بحكم على المدين بالتعويض إذا توافرت أركان المسئولية العقدية وهي الخطأ أو الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

    1- الخطأ العقدي

    يتحقق الخطأ إذا لم يقدم المدين بتنفيذ التزامه أيا كان سبب عدم التنفيذ فلا فرق بين أن يكون عدم التنفيذ يرجع العمد أو إلى الأهمال .. فإذا كان بصدد التزام بتحقيق غاية أو نتيجة معينة فإن التنفيذ لا يتم إلا بتحقيق الغاية أو النتيجة فإذا لم تتحقق النتيجة بقى الالتزام دون تنفيذ وتوافر ركن الخطأ العقدي .. وإذا كنا بصدد التزام ببذل غاية فإن المدين يكون قد نفذ التزامه إذا بذل العناية اللازمة حتى لو تتحقق النتيجة المرجوه والأصل أن العناية المطلوبة هي غاية الشخص المعتاد .. يخلص من هذا أن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ الالتزام ويتحقق ذلك إذا لم تتحق النتيجة المطلوبة في الالتزام بنتيجة أو بغاية أو إذا لم تبذل العناية المطلوبة في الالتزام ببذل عناية .

    2- الضرر

    الركن الثاني في المسئولية العقدية ، هو الضرر الذي يصيب الدائن من جراء خطأ المدين والغالب أن يكون الضرر :
    ( أ ) ضرراً مادياً : يصيب الدائن في ماله وفي هذه الحالة يجب أن يكون الضرر قد وقع أو أن يكون محقق الوقوع في المستقبل .. كما أن الضرر قد يكون مستحيلاً يعوض عن الخلل لأنه ضرر حال أما الضرر المحتمل فلا يعوض عنه إذا تحقق فإذا لم يترتب على خطأ المدين ضرر للدائن على هذا النحو فلا تعويض كما إذا تأخر مقاول في تسليم مبنى كان سيؤجر كمدرسة طالماً تم التسليم قبل الموعد المحدد لبدء سريان الإيجار .

    ( ب ) ضرر أدبي : فقد يترتب على خطأ المدين ضرر أدبي للدائن أي لا يصيبه في ماله وإنما يصيبه في سمعته أو شرفه واعتباره .
    ولا فرق بين الضرر المادي والضرر الأدبي، فالتعويض يستحق في الحالتين .

    3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر

    لا يكفي لقيام المسئولية العقدية أن يتوافر وكذا الخطأ والضرر، بل يجب أن يتوافر ركن ثالث هو علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أن يكون الخطأ هو سبب الضرر، فقد يتحقق الخطأ والضرر ولا تقوم المسئولية، لأن خطأ الدائن لم يكن هو سبب الضرر الذي أصاب المدين.
    والفرض أن علاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة فلا يكلف الدائن باثباتها، فإذا ادعى المدين عدم وجود علاقة السببية فعليه اثبات ذلك.


    وما توفيقي إلا بالله رب العالمين

    محبكم في الله

    المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي

    Wail_0404@hotmail.com


    حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم


    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانوني; 25/05/2006، الساعة 09:39 PM


  2. #2


  3. #3


  4. #4
    مساهم
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    180

    افتراضي

    جزاك الله خير ونفع بك وبعلمك وانار دربك في الدنيا والاخرة مبدع دائم اسئل الله لك التوفيق




  5. #5

    فريق التحليل الفني


    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    704

    افتراضي

    دائماً مبدع عزيزي


    لايأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس
    الفشل ليس أن تحاول وتفشل ... ولكن الفشل أن تفشل قبل أن تحاول
    أنت في السوق نظامه نظام غابه يعني ..!!
    أنهش وأنحش


  6. #6


  7. #7
    مساهم فعّال
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    1,217

    افتراضي

    مشكور وجزاك الله الف خير يا مستشارنا

    ابي استشارتك في قضيه رافعها على شركة البسامي الدوليه لنقل السيارات الي حصل , اخوي صاير له حادث بسيط في مدينة الرياض فقلت له يشحن السيارة الي في مدينة ابها السيارة ما تشتغل الشبك الأمامي داخل على مراوح الرديتر لما وصل بالسيارة الى شركة البسامي في طريق خريص تم ابرام العقد بأن يتم نقل السيارة في سطحة خاصة وحين وصول السيارة يتم التنسيق مع صاحب السيارة لأيصالها الى الصناعية اجرة النقل 900 ريال تم دفعها نقدا والسيارة من نوع مرسيدس مقاس 500 موديل 94 والمتعارف عليه أن السطحه يكون بها ونش سحب لسحب السيارة لتركيبها فوق السطحه المهم مدة وصول السيارة 4 ايام , بعد يومين في الليل قراب الساعة 10 ليلاً مريت من عند البسامي الآ وانا ارى السيارة راكبه فوق تريلا مع السيارات السليمه ديورت من آخر الشارع واوصل عندهم الا وانا اراى بأنهم ربطوا السيارة من الأمام بحبل ويجرها ونيت من نوع نيسان وارى بالي راكب في السيارة لم يعشق الجير الجربكس وهو في وضع البارك والكفرات الخلفيه ثابته والوانيت يسحب فأوقفت الونيت وتكلمت مع المسؤل ويقول يمكن تعطلت السطحه في الطريق واخذتها التريلا معها , المعامله الآن في الحقوق وتم طلبهم ولم يحضروا يوم الأحد وتم طلب ثاني يوم الثلاثاء ولم يحضر احد فتم ابلاغ البحث يوم الأربعاء لأحضارهم يوم السبت الجاي .

    فما هو رأيك في موضوعي هذا وجزاك الله خير




  8. #8


  9. #9

    مستشار قانوني


    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    14,713

    افتراضي

    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً أحبتي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهرقل
    مشكور وجزاك الله الف خير يا مستشارنا

    ابي استشارتك في قضيه رافعها على شركة البسامي الدوليه لنقل السيارات الي حصل , اخوي صاير له حادث بسيط في مدينة الرياض فقلت له يشحن السيارة الي في مدينة ابها السيارة ما تشتغل الشبك الأمامي داخل على مراوح الرديتر لما وصل بالسيارة الى شركة البسامي في طريق خريص تم ابرام العقد بأن يتم نقل السيارة في سطحة خاصة وحين وصول السيارة يتم التنسيق مع صاحب السيارة لأيصالها الى الصناعية اجرة النقل 900 ريال تم دفعها نقدا والسيارة من نوع مرسيدس مقاس 500 موديل 94 والمتعارف عليه أن السطحه يكون بها ونش سحب لسحب السيارة لتركيبها فوق السطحه المهم مدة وصول السيارة 4 ايام , بعد يومين في الليل قراب الساعة 10 ليلاً مريت من عند البسامي الآ وانا ارى السيارة راكبه فوق تريلا مع السيارات السليمه ديورت من آخر الشارع واوصل عندهم الا وانا اراى بأنهم ربطوا السيارة من الأمام بحبل ويجرها ونيت من نوع نيسان وارى بالي راكب في السيارة لم يعشق الجير الجربكس وهو في وضع البارك والكفرات الخلفيه ثابته والوانيت يسحب فأوقفت الونيت وتكلمت مع المسؤل ويقول يمكن تعطلت السطحه في الطريق واخذتها التريلا معها , المعامله الآن في الحقوق وتم طلبهم ولم يحضروا يوم الأحد وتم طلب ثاني يوم الثلاثاء ولم يحضر احد فتم ابلاغ البحث يوم الأربعاء لأحضارهم يوم السبت الجاي .

    فما هو رأيك في موضوعي هذا وجزاك الله خير
    أخي الكريم

    أولاً : العقد المبرم بينكما هو عقد نقل وهو ما يضع السيارة بحالتها الراهنة تحت مسئولية الناقل

    لحين وصولها لمكان الإستلام ويفترض أنه عند بداية الشحن تم توثيق ووصف حالة السيارة

    تفصيلاً حتى لا يكون لهم حجة نفي حال وجود أضرار أخرى خلاف ما كانت عليه عند الإستلام .

    ثانياً : وفق ما ورد من سرد الواقعة في سؤالك أرى أن ما قام به مخالفة صريحة للتعاقد وذلك

    من حيث الإخلال بأحد شروط العقد وهو نقل السيارة على سطحة خاصة ويقع عليك عبء

    إثبات المخالفة بكافة طرق الإثبات .

    وحال إثبات ذلك يحق لك المطالبة بالفرق المالي لقيمة النقل والتعويض عن الإخلال بالعقد .


    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار القانوني; 26/05/2006، الساعة 05:26 AM


  10. #10


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 0 (0 من الأعضاء و 0 زائر)

     

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك